«الحركة المدنية» تستنكر إلقاء القبض على «أبو الفتوح» وتطالب بالافراج عن كل سجناء الرأى

كتب ـ محمود السقا

أصدرت الحركة المدنية الديمقراطية صباح اليوم بياناً نددت فيه بإجراءات القبض أمس على المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب مصر القوية الطبيب عبدالمنعم أبو الفتوح.

وجاء في بيان الحركة نصاً: تابعت الحركة المدنية الديمقراطية بكل مكوناتها بقلق بالغ انباء القبض على د. عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية وترى ان هذه الخطوة فى ارتباطها بما سبقها من خطوات تدفع بالاوضاع الى صدام واسع يطول كل التيارات السياسية ولا يترك معارضا خارج السجون. كما انها خطوة تسد الطريق امام اى محاولة للاصلاح وتكرس للحكم الاستبدادى الذى قادنا الى هذه الازمة الشاملة .. وترى الحركة أن هذا الاجراء الاخير يأتى استكمالا لبلاغات وحملات الترويع واتهام المعارضين بمحاولة قلب نظام الحكم والاضرار بالامن القومى ، فهكذا صارت الاتهامات لكل يجرؤ على مخالفة الحاكم .. كما يأتى استكمالا للاجراءت التعسفية بحق المرشحين الرئاسيين لاغلاق الساحة على مرشح واحد وحيد وللتقييد على الحريات واغلاق كل هامش لحرية الرأى. وتؤكد الحركة المدنية الديمقراطية أن هذه الاجراءات التعسفية هى فى واقع الامر من تعطل احكام الدستور وتنشر البلبلة والفوضى وتسد فى وجه المواطنين ابواب الامل وتقوض ثقة المواطن فى مؤسسات الحكم ، وان كل تجريف وتضييق للعمل السياسى هو هدية مجانية للفوضى والارهاب الذى يتغذى من الفراغ الذى يخلفه الاستبداد. وتؤكد الحركة على ضرورة الإفراج العاجل عن د ابو الفتوح وكل سجناء الراي، واحترام حرية الرأي والتعبير ودعم الأحزاب التي تعمل في إطار الدستور والقانون.

هذا وكان النائب العام قد أحال مجموعة من البلاغات تتهم كل من المرشحين الرئاسيين السابقيين حمدين وصباحي وابو الفتوح وعدد كبير من قيادات الحركة المدنية الديمقراطية الى التحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا بتهمة تعطيل الدستور عبر الدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية