الجبهة تدعو للتصدي نقابيًا ومهنيًا لمن يبررون بيع الأرض: سيظلون شوكة في يد كل نظام يبررون الاعتداء على الحريات وتركيع الصحافة

أعلنت جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات رفضها، لمحاولات النظام الحالي التنازل عن الأرض المصرية، مؤكدة أنها ستشارك في فعاليات القوى الوطنية، لرفض مناقشة اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير داخل البرلمان، دفاعًا عن الأرض المصرية، وانتصارًا للدستور، ولدولة مدنية قائمة على سيادة القانون والفصل بين السلطات، وأن اتفاقية التنازل عن الجزر المصرية، هي اتفاقية منعدمة وباطلة بحكم نهائي وبات.

ودعت الجبهة، في بيان لها، الزملاء الصحفيين الوقوف بكل الطرق النقابية والمهنية صفًا واحدًا، في وجه من يبررون جريمة التنازل عن الأرض المصرية داخل الصحافة، رأيًا برأي، وعبر نشر جميع الحقائق حول الاتفاقية، مضيفة: “فالنظام الذي يتنازل عن أرض الوطن ويهدر أحكام القضاء هو نظام فاقد للشرعية، ومن يبررون بيع الأرض المصرية هم أنفسهم الذين برروا ويبررون الاعتداء على الحريات والتضييق على الصحافة وسجن الصحفيين، وهؤلاء هم من سيظلون شوكة في يد أي نظام لتركيع الصحافة وتحويلها عن مهمتها في الدفاع عن الحريات والمظلومين إلى بوق للنظام أي نظام، فمن يقفون اليوم للدفاع عن بيع الأرض المصرية، هم من دافعوا أمس عن نظام مبارك، وتحالفوا مع الإخوان، وبرروا جرائم النظام الحالي في حق المصريين”.

وقالت الجبهة، في بيانها: “إن نظاما استحل أرواح المصريين، وحرياتهم وحبس الصحفيين، لن يصعب عليه بيع الأرض المصرية، لذا فإنها تدعو كل الصحفيين للإنضمام لفاعليات الدفاع عن الأرض، سواء من داخل نقابة الصحفيين، أو من خلال الفاعليات المختلفة للقوى المدنية خلال أسبوع الدفاع عن تيران وصنافير، أو ما يتبعه من إجراءات يتم الاتفاق عليها”.

وأعلنت الجبهة أنها ستشارك من خلال ممثلين لها في الدعوة لرفع العلم المصري والذي تأتي بالتواكب مع يوم الصحفي ذكرى انتصار الصحفيين عام 1995 في معركة إسقاط القانون 93 لسنة 1995 المعروف بـ «قانون اغتيال حرية الصحافة وحماية الفساد».

وأكمل البيان: “لتكن فعالياتنا جزء من معركة استكمال إسقاط الاتفاقية الباطلة باعتبارنا جزء من القوى المدنية وتحركاتها، عاشت حرية الصحافة، عاشت نقابة الصحفيين قلعة للدفاع عن الحقوق والحريات، وستبقى تيران وصنافير مصرية”.