إذا أصرت السلطة علي إرتكاب جرائم عدم إحترام الدستور، وإزدراء حكم قضائي نهائي وبات، فإنها تفقد شرعيتها وتصبح فقط سلطة أمر واقع تغلب قانون القوة علي قوة القانون ، بما يؤدي إلي إنهيار دستوري شامل

وفي الواقع فإن هذه السلطة غير الشرعية تكون أيضاً قد استهانت بتاريخ البلاد وسيادة الشعب علي أرضه ، واحتقرت دماء الشهداء الذين دافعوا عن هذه الارض منذ فجر التاريخ

كل من شارك وسيشارك في هذه الجرائم يرتكب أفعالاً مؤثمة وفقاً للقانون المصري ، ومنها مثلاً الخيانة العظمي ، وتسهيل استيلاء دولة أجنبية علي أرض الوطن ، وعدم تنفيذ حكم نهائي وبات ..الخ

وإذا كان البعض يحتمي اليوم بسلطة الأمر الواقع ، فإن الأيام دول، ولن يفلتوا أبداً من العقاب الذي قد يصل إلي حد الإعدام شنقاً

ومن المدهش أن أحداً في هذه السلطة او لدي سلطة آل سعود لم يكلف نفسه بمراجعة أحكام القانون الدولي، التي تجيز إبطال التصرفات التي تتم بالغش او بواسطة سلطة مغتصبة أي أنهم لو أصروا علي غيهم بنقل هذه الجزر بشكل باطل، فإن هذا الإجراء لن يكون قانونياً، وسيكون من السهل علي أي سلطة وطنية شرعية قادمة أن تبطله..

إن المحزن في كل هذا الأمر ان تلك التصرفات الباطلة قد تتسبب في حرب بين الشعب المصري والشعب السعودي ذات يوم.

أرجو أن تصل هذه الرسالة إلي كل نائب في البرلمان، حتي يدرك خطورة الأمر، فهو لن يحنث فقط بقسمه، لن يحتقر فقط أحكام القضاء ، لن يستهن فقط بدماء آلاف المصريين علي مر الزمن، وإنما هو فوق كل ذلك يرتكب جريمة عقوبتها الإعدام، ولقد أعذر من أنذر .