اجتمع عدد من ممثلي القوى الوطنية، مساء الأربعاء، بمقر الحزب الديمقراطي الاجتماعي، لبحث تداعيات احتجاز المرشح الرئاسي السابق، وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية، المحامي خالد علي، لمدة يوم على خلفية التحقيق معه في بلاغ مقدم ضده، ثم إخلاء سبيله وتحديد جلسة لمحاكمته يوم الاثنين القادم بمحكمة جنح الدقي.

اتفق الحضور، الذين مثلوا كافة القوى الوطنية الديمقراطية، على استنكار الأمر باعتباره تضييق على خالد علي، وفعل انتقامي من النظام بسبب موقف الأول من قضية تيران وصنافير، مؤكدين على حقه الكامل في الترشح للرئاسة منافسًا للرئيس عبد الفتاح السيسي في 2018ّ، حيث توافق الحضور على هذا الحق مطالبين بفتح المجال العام له ولمؤيديه ولأي مرشح محتمل.

وتوافقت القوى السياسية الممثلة في الاجتماع على ضرورة خوض معركة الضغط من أجل ضمانات للانتخابات الرئاسية القادمة.

واتفق الحضور على التقدم ببلاغات للنائب العام ضد وزير الداخلية لمخالفته الدستور بحملات اعتقالات واسعة لشباب الأحزاب، بالإضافة إلى عمل حصر المعتقلين وتشكيل جبهات الدفاع عنهم.

كما اتفقوا ودعوا إلى التواجد بمقر محاكمة خالد علي يوم الاثنين القادم.

حضر اللقاء ممثلون عن أحزاب وحركات منها تيار الكرامة والدستور والمصري الديمقراطي الاجتماعي ومصر القوية والعيش والحرية الاشتراكيين الثوريين و6 إبريل (الجبهة الديمقراطية)، وشخصيات سياسية على رأسهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي.