قررت محكمة جنح الدقي تأجيل محاكمة المحامي الحقوقي، ووكيل مؤسسي حزب العيش والحرية، والمرشح المحتمل للرئاسة خالد علي إلى جلسة 3 يوليو للاطلاع، لتتمكن هيئة الدفاع من استلام والاطلاع على كل أوراق الدعوة ونسخ الأسطوانة المدمجة، لأن المتهم تمت إحالته إلى المحكمة العاجلة دون أن تتم مواجهته بأي أدلة .

وبحسب الصفحة الرسمية لحزب العيش والحرية على “فيس بوك”، فإن القاضي أحمد عبد المجيد، رئيس المحكمة، رفض بدء الجلسة قبل إخلاء القاعة من الصحفيين.

كانت النيابة قد حققت مع خالد علي ووجهت له تهمة الفعل الفاضح، بناء على بلاغ مقدم من أحد المحامين بخصوص صورة منسوبة إلى خالد يدعي أنه يشير فيها بإشارة بذيئة، خلال هتافه مع الجماهير عقب الحكم التاريخي لمجس الدولة بمصرية تيران وصنافير.

وكانت القوى الوطنية قد اجتمعت وقررت دعمها الكامل لحق خالد علي في إعلان الترشح للرئاسة 2018 منافسًا للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، منددة بم وصفته بالهجوم الممنهج ضده ومحاولة الانتقام منه بسبب موقفه من بيع الجزيرتين ومعركته القضائية التي كسبها مؤيدًا من القوى الوطنية وشباب الثورة.