شهدت الساحة المحيطة بمجلس الشعب اليوم تواجد أمني مكثف على غير المعتاد ويأتي ذلك في ظل تواتر أنباء عن اقتراب مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية التى تقضي بالتنازل عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير.

وحسب شهود عيان فإن دورية التأمين المعتادة يومياً لا تتعدى نقطة شرطة ثابتة في الشارع الرئيسيى وعدد من أمناء الشرطة على مدخل الشارع لتسهيل حركة الدخول والخروج إليه خاصة بيوم انعقاد الجلسات حيث تتزاحم سيارات حراسة رئيس مجلس النواب والأعضاء، أما اليوم فقد تم تفريغ الشارع من المارة وتواجدت داخله فقط سيارات مكافحة الشغب والمطافىء، وتراصت عدد من المدرعات فى شارع جانبي يطل على الباب الرئيسيى للمجلس.

ويأتي هذا المشهد اليوم الخميس رغم ما تؤكده مصادر مطلعة عن إحتمالية بدء عرض الاتفاقية على المجلس خلال انعقاد جلسة لجنة التشريعات الإثنين القادم وهو ما يطرح تساؤلاً منطقياً حول هذا التواجد الأمني المكثف وعلاقته بالبيان الصادر فجر اليوم لقوى المعارضة المصرية التي أعلنت فيه رفع درجة الاستعداد للتحرك السلمى والمقاومة الشعبية لتمرير إتفاقية تيران وصنافير من مجلس الشعب والدعوة لمؤتمر هام يوم الأحد القادم للإعلان عن تلك الخطوات التي تبدأ اليوم باعتصام تبادلي بالأحزاب المصري.

للإطلاع على بيان المعارضة المصرية كاملاً (اضغط هنا)