أدان بيان صادر عن حزب تيار الكرامة مساء اليوم الحملة الآمنية الإستبدادية التى اصابت عدد متزايد من الشباب السلمى فى الايام الاخيرة ويحمل النظام الحاكم بكامله مسؤليتها وليس فقط وزارة الداخلية والاجهزة الامنية.

و اعتبر البيان ان هذه الحملة وايضا الانتهاكات المتعددة والمتكررة للحقوق الاساسية للمصريين تهدف لترويع الناس وتخويف المعارضين و تسد امام المواطنيين منافذ العمل العام والعمل السياسى وطرق التغيير السلمى، و أن ادعاء النظام مؤخرا أنه يريد إنتخابات رئاسية نزيهة ثم احتجاز المحامى خالد على عضو لجنة الدفاع التى حصلت على حكم نهائى بمصرية جزيرتى تيران وصنافير وهو ايضا أحد المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية بناءاً على اتهامات واهية يظهر مؤشرات واضحة عن موقف السلطة مستقبلا من الانتخابات وعدم توفير الحد الادنى من ضمانات الحيدة والنزاهة فيها .

و نبه البيان إلى أن هذا التغول على الحريات العامة وسط اوضاع اجتماعية واقتصادية بالغة السوء تثقل كاهل غالبية الشعب وتزداد سوءا يوما بعد يوم بسبب اختيارات اقتصادية خاطئة وسياسات فاشلة.

و توقف الحزب في بيانه بوضوح إزاء الحملة الشرسة التي يتعرض لها كافة شباب الثوى السياسية بشكل ممنهج بالفترة الأخيرة، فنص البيان فى ختامه على أن حزب تيار الكرامة اذ يرفض وبشدة واقعة احتجاز الاستاذ خالد علي رغم الافراج عنه لاحقا يطالب بسرعة الافراج عن عشرات الشباب المقبوض عليهم مؤخرا ويؤكد تمسكه بالحقوق والحريات المنصوص عليها فى الدستور وحتمية احترام النظام الحاكم لها ويدعوا كافة مؤسسات المجتمع ونقاباتة واحزابه وقواه الحية باتخاذ موقف جماعى حاسم للتصدى لهذا الاستبداد و دفاعا عن الشعب وحقوقه الدستورية