قال مكرم عيد، المحامي ورئيس مجلس محلي جزيرة وراق الحضر السابق لـ “مدد” أن أهالي الجزيرة رافضون بشكل نهائي ما تداولته وسائل الإعلام وصفحات السوشيال ميديا منذ أمس، حول زيارة اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، للجزيرة أمس، وتفاوضه معهم لبيع ما يتملكونه من أراض في الجزيرة، بشكل قانوني، في ملف ستديره الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة وتشرف فيه بنفسها على عملية البيع والتعويضات.

وأضاف “عيد” أن اللواء كامل الوزير تفاوض أمس مع مجموعة لا تمثل الجزيرة في شئ، واعدا إياهم بعدم تنفيذ أية إزالات أخرى، وأن كل ما سيحدث سيكون بتراض تام، مؤكدا أن الدولة تتخذ الآن أسلوبا مختلفا لنيل أراضي الجزيرة، حيث أن العنف لم ينتج عنه سوى “فضحية” لا تقل عن ما حدث في قضية تيران وصنافير..
وأكد رئيس المجلس المحلي السابق أنه يجب على الجميع إدراك لعبة فرق تسد التي سيتبعها الجهاز التنفيذي لادولة، في محاولة منه لخداع الأهالي، للحصول على أراضي الجزيرة بشكل قانوني.

موضحاً من جلسوا للتفاوض أمس نقلوا اقتراحات ملغمة بالخطر مثل أن محور روض الفرج سيحتاج إلى ١٠٠متر فقط في كلتا الناحيتين الشرقية والغربية، ولم يدرك أحد أن بهذه الطريقة سيتم اقتطاع ما يعادل ٢٠٠ فدان من الجزيرة، أي ما يعادل ٦٪ من مساحتها، وبالمثل تحدث ” الوزير” الوزير لهم عن النية في الخروج بشارع يمر بوسط الجزيرة بطريقة عرضية، بعرض ٦٠ مترا، وهو ما سيقتطع حوالي ٣٠٠فدان أيضا، إضافة إلى الكورنيش المزمع إنشاءه..
وتعجب “عيد” من الجهات التنفيذية التي لم تستطع تنفيذ مخطط تهجير أهالي الجزيرة، بالكذب والعنف، ولم تجد سوى “الجيش” ليحل محلها الآن بدعوى التفاوض، و لا نفهم على ماذا يريدنا أن نتفاوض، هم يريدون الأرض و نحن نرفض التنازل عنها.
.
واختتم قائلاٍ: ” لن نقبل بالتفاوض، والقاعدة الشعبية للجزيرة رافضة لزيارة كامل الوزير المنتظرة الأحد القادم، الأرض أرض الأجداد، لن نخرج منها إلا على قبورنا”.