بدا التصويت قبل قليل داخل الجلسة العامة لمجلس النواب على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية وسط توقع بتمريرها بما يقضي بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين الصادر بحقهما حكم قضائي بات ببطلان تلك الاتفاقية وتأكيد على سيادة مصر لا السعودية على تلك الجزر.

هذا وكانت “مدد” قد علمت من مصادرها داخل مجلس النواب أن تاريخ تمرير الاتفاقية متفق عليه سلفاً قبل اسبوع من الآن وتم إعلام رؤساء اللجان بذلك ولكن تم بالأمس إشاعة خبر كاذب بإرجاء المناقشة ليوم 20 بهدف تفويت الفرضة على المعارضين للنزول الى الشارع او استمرار الاعتصام داخل نقابة الصحفيين، هذا بينما انتشرت منذ صباح اليوم تشكيلات كبيرة للامن المصري داخل شارع عبدالخالق ثروت

وتتعدد مخاطر هذا التنازل فهو إضافة الى قدسية حق دم الشهداء ممن ماتوا فى كل حروب مصر طوال خمسين عام بسبب إغلاق مضيق تيران فإن الخخطورة الأهم تتعلق بالمكسب المجاني الذي يحصل عليه العدو الصهيوني من تحويل مضيق تيران الى مضيق دولي بعد انتقال السيادة على الجزر الى السعودية بما يسمح للسفن التجارية بالعبور دون دفع أى رسوم ويفقد مصر حقها الاعتراض على مرور سفن حربية وهذا وذاك يصب فى مصلحة إسرائيل بإنشاء قناة ملاحية للربط بين البحرين الاحمر والمتوسط بديلة عن “قناة السويس” بما يفقد الدولة لمصرية جزء رئيسيى من دخلها القومي ويضر ضرر بالغ بأمنها القومي